بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين 3 ديسمبر شاركت جامعة الرازى في ندوة " الحماية القانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأثر الحرب في الحد منها "

بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين 3 ديسمبر شاركت جامعة الرازى في ندوة " الحماية القانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأثر الحرب في الحد منها "

 

بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين 3 ديسمبر
شاركت جامعة الرازى في
ندوة " الحماية القانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأثر الحرب في الحد منها " وذلك يوم الاثنين 3 ديسمبر بقاعة المركز بحضور رئيس جامعة الرازي د. قيس المحمدي و أمين عام الجامعة الأستاذ عبد القاهر العسلي ووكيل مكتب رئاسة الجمهورية لشئون الإعلام د/ عمر مكرب و ممثلي مركز الهجرة واللاجئين ومركز التطوير الجامعي ومركز الثقافي للمكفوفين ومركز البيئة ومنظمات المجتمع المدني وجمع من طلاب الجامعة .
أكد فيها أمين عام الجامعة الدور الذي تبذله الجامعة في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما استعرض د. قيس المحمدي الوضع الذي وصل إليه المعاقين خلال الحرب في الجوانب الصحية والتعليمية والمتطلبات الأساسية المتعلق بالغذاء والسكن مقدما توصيات منها انشاء مستشفی وكلية مجتمع خاصة بالمعاقين نتيجة العدد الكبير وبسبب وجود صعوبات عملية في تأهيل الجامعات والكليات لمتطلبات المعاقين الخاصة وكذلك للازدحام الكبير في جميع المستشفيات الحكومية.
وأوضح رئيس المنظمة اليمنية لحقوق ذوي الإعاقة في كلمته ضرورة إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي محاور الندوة أوضح الدكتور عبد الرحمن العماد عظمة الشريعة الإسلامية في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة موضحاً الأسس التي بنت عليها الشريعة لحماية تلك الحقوق .
كما أوضح الدكتور هادي الصرابي في الورقة الثانية على الجهود التي بذلها المشرع اليمني في إصدار القوانين والتشريعات التي أسهمت في تعزيز وحماية تلك الحقوق .
وذكر الدكتور فؤاد المخلافي في ورقته الثالثة الجهود الدولية في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ذكر القوانين والإعلانات الدولية الخاصة بذلك ، وفي الورقة الرابعة ذكر الدكتور مراد غالب الداعري آثار الحرب على اليمن في حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم وذكر نماذج من ذلك الحرمان الذي تعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة .
وفي ختام الدورة دار نقاش ومداخلات تمخضت عن توصيات الندوة في العمل على بذل الجهود اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإذكاء الوعي المجتمعي بها والعمل على موائمة القوانين والاتفاقيات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بتعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة .